نظم المعهد العالي للقضاء، بالشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، ورشة عمل موسومة بعنوان “حماية المبلغين والشهود في التشريعات الوطنية- التحديات والحلول”، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026م، بقاعة شيخ الشهداء عمر المختار بمقر المعهد.
وقد شهدت الورشة حضور لفيف من السادة أعضاء الهيئات القضائية والباحثين والأكاديميين، فقد شارك ممثلون عن الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، منها مركز البحوث الجنائية، والتدريب الملحق بمكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الوطني للحريات العامة والحقوق، والهيئة العامة للقضاء العسكري، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وقسم القانون الدولي بالأكاديمية الليبية، وعدد من المهتمين والحقوقيين.
وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية؛ استهلت بـ الإطار القانوني لحماية المبلغين والشهود أولا، إذ ناقش المشاركون مفهوم الحماية وأهميتها في تعزيز العدالة ومكافحة الفساد، والقوانين الوطنية، ومدى تناغمها مع المعايير الدولية ذات الصلة، وبما يعزز دور القضاء الوطني، أما المحور الثاني، فقد تعلق بأهم التحديات العملية التي تعترض منظومة الحماية الوطنية، سواء على الصعيد التشريعي والمؤسسي والإجرائي، والمحور الثالث المتضمن الحلول والآليات المقترحة، والتي شملت عرض مشروع قانون خاص بحماية المبلغين والشهود.
وقد أفضت الجلسات إلى نقاش مفتوح أتاح للمشاركين إثراء المحاور المطروحة بمقاربات علمية وعملية.
قسم الإعلام – المعهد العالي للقضاء.
