عن المعهد

أُنشئ المعهد العالي للقضاء سنة 1985، وأُعيد تنظيمه عدة مرات إلى أن صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء، بما يواكب متطلبات التطوير والمستجدات العلمية والمهنية.

يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة العدل، ويُعد مؤسسة علمية ومهنية متخصصة تُعنى بتأهيل وتدريب الكوادر القضائية والقانونية، والإسهام في تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة العاملين بها.

يختص المعهد بتأهيل وتدريب خريجي كليات القانون تمهيدًا لتعيينهم في الوظائف القضائية وفق احتياجات السلطة القضائية، كما يتولى تأهيل وتدريب الباحثين والمستشارين القانونيين والعاملين في الجهات التشريعية والتنفيذية والهيئات القضائية، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم الوظيفية.

ويضطلع المعهد بمهام التأهيل والتدريب المستمر من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج التخصصية، إضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات والأنشطة العلمية، وتوثيق التعاون مع المؤسسات والمنظمات النظيرة على المستويين العربي والدولي. كما يقدم برامج للدراسات العليا في المجالات القانونية والقضائية وفق التشريعات واللوائح المنظمة لذلك.