تواصل أعمال المؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي لليوم الثاني.

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 فعاليات الجلسة الأولى الصباحية، التي ترأسها د. عبد المنعم امحمد الصرارعي، ومقرر الجلسة د. عصام محمد عون، بحضور الدكتور المختار عمر اشنان نائب مدير عام المعهد، والمستشار الأستاذ سالم برقان رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

وقد شهدت الجلسة تقديم مجموعة من الأوراق البحثية القيمة التي تناولت جوانب متعددة من العلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي، وشملت العناوين التالية:

• “الطبيعة القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفضاء السيبراني”

• “جرائم الذكاء الاصطناعي بين حتمية الواقع والفراغ التشريعي في ليبيا”

• “المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريع الليبي”

• “استخدام الذكاء الاصطناعي في الوساطة التجارية”

• “جريمة التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”

• “انعكاسات استخدام الإدارة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على قواعد المسؤولية الإدارية دراسة مقارنة”

• “سباق التسلح بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني (الروبوتات العسكرية أنموذجًا)”

• “إشكالية التكييف القانوني لتقنية الذكاء الاصطناعي في نطاق حقوق الملكية الفكرية”

• “القواعد القانونية للحد من التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي”

أما الجلسة الثانية، فقد تخللتها مناقشة قضايا متقدمة، واستكمل المؤتمر فعالياته بالجلسة الثانية التي بدأت، برئاسة المستشار بمحكمة استئناف طرابلس، ومدير إدارة التدريب بوزارة العدل، وعضو اللجنة العلمية بالمؤتمر، د. رمضان علي يعقوب جاد الله.

تضمنت الجلسة الثانية مجموعة من الأوراق البحثية الهامة التي تعمقت في قضايا أكثر تخصصًا، وهي:

• “استخدام الذكاء الاصطناعي وأثره على عقود العمل في التشريع الليبي (الروبوتات أنموذجًا)”

• “أحكام المسؤولية الجنائية لأفعال الذكاء الاصطناعي بين الرفض والتأييد”.

• “دور الذكاء الاصطناعي في تطوير نظام التحكيم”

• “التحديات التي تواجه الدول والمنظمات الدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي”

• “حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الرقمي”

• “الذكاء الاصطناعي والخصوصية – تحديات وفرص في المشهد القانوني والمعاصر”

• “دراسة قانونية في نطاق الذكاء الاصطناعي والمسؤولية”

• “حماية الحق في الخصوصية في مواجهة تطورات الذكاء الاصطناعي”

• “استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية”

تخللت الجلسة نقاشات معمقة بين الباحثين والحضور، مما ساهم في إثراء الرؤى وتبادل الخبرات حول هذه القضايا الحيوية.

ويؤكد المؤتمر من خلال هذه الجلسات المتخصصة على أهمية البحث العلمي في بناء إطار قانوني وأخلاقي متين يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويضمن سيادة القانون في عصر الذكاء الاصطناعي.

قسم الإعلام بالمعهد العالي للقضاء.