ندوة علمية حول “حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع الدستور الليبي”.

نظم المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، ندوة علمية؛ بعنوان “حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع الدستور الليبي”، بحضور نائب مدير عام المعهد العالي للقضاء، وذلك يوم الإثنين الموافق 01 سبتمبر 2025، بقاعة شيخ الشهداء عمر المختار.

وتأتي هذه الندوة في إطار الحرص على فهم الثغرات في النصوص التشريعية، وتسليط الضوء على إحدى المسائل التي لها علاقة بحقوق وحريات الأفراد، ومناقشة الضمانات الدستورية اللازمة لها في مشروع الدستور الليبي.

وقد تضمنت الندوة مجموعة من المداخلات العلمية القيّمة التي قدمها مستشارون وخبراء ومختصون، وتناولت عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

• المحور الأول: الإطار المفاهيمي لحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، ألقاه / د. المختار عمر أشنان، نائب مدير عام المعهد العالي للقضاء.

• المحور الثاني: التعويض عن الحبس الاحتياطي ومبدأ التوازن بين الحقوق، ألقاه/ د. عبد المنعم محمد الصرارعي، أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون جامعة المرقب.

• المحور الثالث: المعيارية الدستورية لحق التعويض في الحبس الاحتياطي، ألقاه / د. مفتاح اغنية محمد؛ أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية.

• المحور الرابع: المشكلات العملية للحبس الاحتياطي، ألقاها المستشار د. رمضان علي يعقوب جاد الله، مدير إدارة التدريب بوزارة العدل.

وقد حضر هذه الندوة، السيد المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، بالإضافة إلى عدد من السادة المستشارين والقانونيين والأكاديميين وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وعدد من المهتمين بالشأن الدستوري والحقوقي.

وفي الختام خلصتْ الندوة لِعدَّد من التوْصيَات يمكن التأسيس عليها في أي تقييم مستقبلي قد يفضي إلى إصلاح المنظومة التشريعية في إطار جُهود وطنية من الجهات ذات الاختصاص.

قسم الاعلام بالمعهد العالي للقضاء.