استضافة المعهد العالي للقضاء للمؤتمر الختامي لمشروع “تيسّر العدالة في ليبيا”.

في إطار جهوده الرامية إلى دعم تطوير المنظومة القضائية وتعزيز التعاون الأكاديمي والقانوني، استضاف المعهد العالي للقضاء بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 27 يناير 2026 فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع “تيسّر العدالة في ليبيا” (2021-2025 )، والذي يُنفَّذ بإشراف مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، وبالتعاون مع معهد فان فولينهوفن بكلية القانون – جامعة ليدن الهولندية.

وانعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بقاعة عمر المختار بمقر المعهد، بحضور عدد من ممثلي الهيئات القضائية، وأعضاء من الأوساط الأكاديمية، وبمشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي.

ويهدف المؤتمر، الذي تتواصل أعماله على مدار يومي 27 و28 يناير 2026، إلى توفير فضاء علمي للحوار وتبادل الرؤى بين الأكاديميين وأعضاء الهيئات القضائية والباحثين القانونيين، حول سبل تعزيز موضوع تيسير الوصول إلى العدالة في ليبيا، إلى جانب عرض النتائج العلمية والعملية التي خلص إليها المشروع على مدى خمس سنوات، وما تضمنه من مقترحات لصياغة استراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال.

وتناول اليوم الأول من أعمال المؤتمر جملة من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

• نظرات في تيسير العدالة: تقديم الكلمة الرئيسية للمؤتمر، واستعراض الإطار المفاهيمي والتحديات العملية المرتبطة بالوصول إلى العدالة.

• السعي إلى العدالة: عرض خلاصة دراسات الحالة ونتائج المسح الوطني لتيسير العدالة، والذي شمل قرابة (4000) مقابلة رأي، وتناول عدداً من القضايا المجتمعية والقانونية، من بينها التلوث النفطي وقضايا المفقودين والعنف الزوجي وتطبيقات القانون رقم (4) لسنة 1978.

• المرأة الساعية إلى العدالة: تسليط الضوء على التحديات الخاصة التي تواجه المرأة في مسار ولوجها إلى المنظومة القضائية وسبل معالجتها.

ومن المقرر أن تُستكمل جلسات المؤتمر في يومه الثاني بمناقشة دور المؤسسات القضائية الليبية، بما في ذلك المحاكم، والنيابة العامة، وإدارة القضايا، والمحاماة العامة، مع بحث آليات تعزيز كفاءتها المؤسسية؛ وصولاً إلى صياغة التوصيات الختامية والمقترحات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتيسير العدالة في ليبيا.

قسم الإعلام بالمعهد العالي للقضاء.