انطلاق برنامج تدريبي حول “إجراءات التحقيق الإداري وضمانات الموظف العام” بالمعهد العالي للقضاء.
انطلقت صباح الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025م، فعاليات الدورة التدريبية التي يُنظمها المعهد العالي للقضاء بمقره، تحت عنوان “إجراءات التحقيق الإداري وضمانات الموظف العام (من التحقق إلى التحقيق ثم الإحالة والصياغة التأديبية)”.
وقد شهد انطلاق البرنامج حضور مدير عام المعهد العالي للقضاء المستشار د. ضياء الدين المختار خماج، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري الليبي السيد/ رضوان السني والوفد المرافق له، إلى جانب السادة المستشارين أعضاء هيئة التدريس، ويهدف هذا البرنامج التدريبي – والذي يستمر لمدة خمسة أيام- إلى تزويد موظفو مصلحة التسجيل العقاري بالمهارات والمعارف اللازمة في مجال التحقيق الإداري، وذلك وفق منهج تطبيقي ومهاري قائم على محاكاة القضايا الواقعية.
وتشمل محاور الدورة التدريبية- في مجملها- مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تلامس صميم العمل الإداري والقانوني، أبرزها:
– مهارات التحقيق الأولي وكيفية رصد المخالفة من مصدرها.
– إدارة جلسة التحقيق الإداري باحترافية وجمع الأدلة الإدارية.
– أهم الضمانات القانونية للموظف أثناء التحقيق.
– أهم إجراءات الإحالة والتسوية الإدارية للمخالفات.
– آلية صياغة القرارات التأديبية ومعايير إيقاع العقوبة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار سعي المعهد العالي للقضاء إلى تعزيز القدرات القانونية والإدارية للموظفين العموميين، وضمان تطبيق سليم لإجراءات التحقيق الإداري؛ بما يحفظ حقوق الموظف العام ويحقق العدالة الإدارية.
قسم الإعلام بالمعهد العالي للقضاء.
