انطلاق البرنامج التدريبي المشترك بين المعهد العالي للقضاء ووزارة المالية.
في مستهل يوم الأحد، الموافق 28 ديسمبر 2025م، أُذِن بانطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الموسوم بـعنوان “التنظيم القانوني للوظيفة العامة: حقوق وواجبات الموظف العام”؛ وهو ثمرة تعاونٍ بنّاء بين المعهد العالي للقضاء ووزارة المالية، حيث احتضن مقر الأخيرة أعمال هذا المحفل العلمي الرصين.
ويستهدف البرنامج – في جوهره – الارتقاء بالحصيلة المعرفية والقدرات التطبيقية لموظفي وزارة المالية، عبر منهجٍ تدريبيٍ عمليٍ لا يقف عند حدود النظرية، بل يتجاوزها إلى سبر أغوار القضايا الفعلية ومحاكاة الإجراءات الإدارية في أدق تفاصيلها.
وقد انصبت محاور البرنامج على تبيان الإطار التشريعي الحاكم للوظيفة العامة، واستجلاء حقوق الموظف وضماناته، مع تسليط الضوء على فقه المخالفات الوظيفية وطرق التظلم منها، والتركيز على حدود اختصاصات اللجان الوظيفية.
ويأتي هذا البرنامج تجسيداً لإرادةٍ مشتركة تروم إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية، وضمان إنفاذ القوانين والتشريعات على وجهها الصحيح، صوناً للمصلحة العامة وإعلاءً لسيادة القانون في مفاصل الإدارة الحكومية.
قسم الإعلام بالمعهد العالي للقضاء.
