تنظيم المعهد العالي للقضاء لحوارية قانونية حول مستقبل الجيل الثاني من المهاجرين غير النظاميين.
في إطار مهامه العلمية والتدريبية الرامية إلى الإسهام في تطوير الفكر القضائي وتعزيز النقاش القانوني حول القضايا ذات الأثر المباشر على العدالة وسيادة القانون، نظم المعهد العالي للقضاء، صباح الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025م، جلسة حوارية خُصصت لمناقشة مستقبل الجيل الثاني من المهاجرين غير النظاميين، وما يطرحه هذا الموضوع من إشكاليات قانونية وقضائية في ظل التحولات الديمغرافية المتسارعة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية والمؤسسية المرتبطة بهذه الظاهرة، وفتح باب النقاش حولها من منظور قانوني وقضائي علمي، بما يراعي متطلبات النظام العام، ويحترم المبادئ الدستورية والضمانات القانونية ذات الصلة.
وشهدت الجلسة حضور مدير عام المعهد العالي للقضاء، المستشار الدكتور ضياء الدين المختار خماج، ونائب مدير عام المعهد الدكتور المختار عمر أشنان، إلى جانب عدد من السادة المستشارين والقضاة والأكاديميين والمختصين من الجهات ذات الصلة، وهو ما يعكس أهمية الموضوع وارتباطه المباشر بالعمل القضائي.
ومن الجدير بالذكر أن الجلسة تناولت الإطار التشريعي الوطني المنظم لمسائل الإقامة والجنسية، وآثار التغير الديمغرافي على المستوى الاجتماعي، بالإضافة إلى الدور المحوري للقضاء في التعامل مع الإشكالات القانونية الناشئة عن هذه التحولات، وسبل دعم قدراته من خلال التفسير السليم للنصوص القانونية، وتعزيز التكوين القضائي المتخصص.
وفي ختام الجلسة، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات القانونية والفنية التي من المقرر رفعها إلى الجهات المختصة؛ بهدف الإسهام في تطوير المعالجة التشريعية والمؤسسية لهذه المسألة، بما يعزز فعالية العدالة، ويحافظ على التوازن بين مقتضيات السيادة واحترام القانون.
قسم الإعلام بالمعهد العالي للقضاء.
