مدير عام المعهد العالي للقضاء يشارك في الندوة العلمية بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت – لبنان.
بدعوة كريمة للمعهد العالي للقضاء ، من سعادة السفير عبدالرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب ، للمشاركة في الندوة العلمية حول ( أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ ) ، والتي انعقدت بمقر المركز ببيروت لبنان يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024م
تناولت الندوة العديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة، شملت:
– الدور المحوري للتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في الحد من هذه الجريمة البشعة.
– آليات التنفيذ الفعّالة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الجوانب القضائية والأمنية والاجتماعية.
– تقييم مدى فاعلية تلك الآليات وسبل تطويرها بشكل مستمر.
– أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
– البحث عن حلول ومقترحات مبتكرة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.
شارك من خلالها المستشار د. ضياء الدين خماج بورقة عمل بعنوان: ” مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الليبي”
وعلى هامش فعاليات الندوة، عقد السيد المستشار د. ضياء الدين خماج ، اجتماعًا هامًا مع الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر ، والدكتور يوسف السبعاوي، نائب الرئيس للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت.
تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المثمر بين المعهد العالي للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية في دولة قطر، وذلك في المجالات ذات صلة وتطوير برامج التدريب المقدمة من قبل المعهد العالي للقضاء والتوجه نحو اعتماد برامج التدريب عن بعد والاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في هذا المجال وتعزيز تبادل الخبرات والكفاءات بين المعهد والمركز.
في ختام هذه الندوة، خرج المشاركين بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تكفل المركز بتبويبها وإحالتها إلى مجلس وزراء العدل العرب للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للعمل بما جاء فيها.
